رسانه قطبنما: یکی از اصلی‌ترین راه‌های درآمدی دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی است. بخش گردشگری نیز از دریافت مالیات مستثنی نیست و مشمول انواع مالیات‌های عمومی می‌شود. اما دو چالش اصلی در موضوع مالیات، پیش روی کسب و کارهای گردشگری ایران قرار دارد:
- نخست آنکه بخش گردشگری در ایران، بدنه‌ای نحیف دارد و با چالش‌های عمده‌ای در مسیر خود مواجه است. همین امر، پرداخت مالیات برای فعالان این بخش را دشوار می‌کند.
- دوم آنکه اساسا مشخص نیست آیا درآمدهای مالیاتی اخذشده از بخش گردشگری، صرف توسعه این بخش می‌شود یا خیر؟ یا حتی اگر صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شود، چه سهمی را دربرمی‌گیرد؟
بررسی‌های «رسانه قطبنما» و تجمیع نظر کارشناسان و فعالان گردشگری و هتلداری نیز این موضوع را تایید می‌کند که خلاهای جدی در این مسیر وجود دارد. این درحالی است که براساس سازوکارهای موجود در بسیاری از کشورهای پیشرفته، علاوه بر اینکه کسب و کارهای گردشگری از حمایت‌های مالیاتی بهره می‌برند، اغلب درآمدهای مالیاتی دولت از گردشگری، برای کمک به کاهش اثرات منفی گردشگری و توسعه این صنعت صرف می‌شود. درواقع، درآمدهای مالیاتی اخذشده از بخش گردشگری، ابزاری برای توسعه این صنعت به حساب می‌آید.
پیش از آنکه بخواهیم وضعیت مالیات گردشگری را در ایران بررسی کنیم و ببینیم این مالیات‌ها چطور بر نرخ تمام‌شده سفر برای مصرف‌کننده نهایی یا گردشگر اثر می‌گذارد، باید بدانیم که اساسا کسب و کارهای گردشگری مشمول چه مالیات‌هایی می‌شوند؟
آنچه در این مطلب می‌خوانید:
- انواع مالیات بخش گردشگری
- کدام بخش‌های گردشگری از مالیات معاف هستند؟
- ابهام در اجرای قانون مالیاتی
- چرا معافیت مالیاتی مطالبه فعالان گردشگری است؟
- مالیاتی که دوبار از جیب مردم می‌رود!
- تجارب کشورهای خارجی در مالیات‌‌ستانی گردشگری
- سرنوشت مبهم درآمدهای مالیاتی گردشگری
- وضعیت مالیات کسب و کارهای گردشگری در دوره کرونا
- آیا مالیات ها به توسعه گردشگری کمک می‌کنند؟
انواع مالیات بخش گردشگری
بر اساس تعریف Investopedia، مالیات ها پرداخت‌هایی اجباری هستند که توسط یک نهاد دولتی از افراد یا شرکت‌ها اخذ می‌شود. دکتر سعید بدخش، مدیرعامل موسسه حقوقی پروتوریست نیز در گفتگو با «رسانه قطبنما» مالیات را این‌طور تعریف می‌کند: «مالیات به معنای برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد، برحسب توانایی پرداخت آنان برای تأمین مخارج دولتی است.» از مالیات بر ارث و انتقال گرفته تا مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، مالیات‌ها به اقسام مختلفی دسته‌بندی می‌شوند.
به‌گفته بدخش، صنعت گردشگری و کسبوکارهای این حوزه، از قوانین کلی مالیات در کشور مستثنی نیستند و قوانین خاص و جداگانه‌ای از قانون مالیات برای آن‌ها وجود ندارد. البته در قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده، مواد و بندهایی به صنعت گردشگری و تاسیسات مربوطه اختصاص داده شده است.
این فعال حقوقی گردشگری، انواع مالیات برای کسبوکارهای گردشگری را در دو دسته:
- مالیات بر ارزش افزوده
- و مالیات بر درآمد
طبقه‌بندی می‌کند. لازم است بدانیم که منظور از درآمد، در اینجا منافع و حاصلی است که تاسیسات گردشگری از طریق ارائه خدمات خود کسب می‌کنند. مالیات بر ارزش افزوده هم مالیات عامی است که در چند سال اخیر توسط دولت وضع شده و از فعالان کسبوکارها (شخصیت‌های حقوقی و حقیقی) از مرحله تولید تا توزیع و حتی خدمات، اخذ می‌شود.
علاوه بر این‌ها، بخش گردشگری در ایران مشمول مالیات‌های دیگری نظیر مالیات بر املاک، مالیات نقل‌و‌انتقال، مالیات بر تراکنش و… هم می‌شود.
در این باره، دبیر سابق انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، مرتضی قربانی، می‌گوید که کسبوکارهای گردشگری باید برای تراکنش‌های مالی خود نیز مالیات پرداخت کنند. به باور او و بسیاری دیگر از همکارانش، با توجه به اینکه کسبوکارهای گردشگری به‌ویژه دفاتر مسافرتی تراکنش‌های بسیاری دارند که اغلب کمترین سود را برای آن‌ها به همراه دارد، پرداخت مالیات بر تراکنش نه تنها عادلانه نیست، بلکه چالش‌های عمده‌ای برای این کسبوکارها می‌آفریند.
کدام بخش‌های گردشگری از مالیات معاف هستند؟
سعید بدخش درباره معافیت‌های مالیاتی کسبوکارهای گردشگری نیز به «رسانه قطبنما» می‌گوید که این معافیت‌ها اغلب کارکرد تشویقی و سیاست‌گذاری برای دولت‌ها دارند تا از طریق آن‌ها سرمایه‌ها را با سودای سود بیشتر به‌سمت خاصی سوق دهند. این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که صنعت گردشگری در شرایط حال حاضر کشور به معافیت‌های مالیاتی نیاز دارد: «گروه وسیعی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در کشور از معافیت‌های گوناگونی برخوردارند. در این میان، وضعیت تأسیسات گردشگری چه از حیث تشخیص بخش‌هایی که به‌عنوان تأسیسات گردشگری شناخته می‌شوند و چه از حیث تغییراتی که در معافیت‌های آن‌ها پس از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ رخ داده، نیازمند بررسی بیشتری هستند.»
در سال ۱۳۹۴ قانون مالیات اصلاح شد. اصلاحاتی که بر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد) صورت گرفت و با توجه به آنکه یکی از تغییرات اساسی در خصوص تاسیسات گردشگری رخ داد، اهمیت بسیاری در مبحث مالیات‌های گردشگری دارد. نکته مهم آن است که قبل از اصلاح قانون سال ۹۴ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مذکور، همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلق، معاف بودند.
بدخش اما می‌گوید در سال ۱۳۹۴ این قانون اصلاح و تغییرات بسیاری در موارد مشمول معافیت ایجاد شد. طبق قانون جدید، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از اول فروردین ۱۳۹۵ پروانه بهرهبرداری دریافت کرده‌اند، از تاریخ شروع بهرهبرداری به‌مدت ۵ سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به‌مدت ۱۰ سال، با نرخ صفر مشمول مالیات شدند.
اما این ماده، برای برخورداری از معافیت مالیاتی، چند شرط گذاشته است:
شرط اول: معافیت تنها شامل «هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری» است، نه همه تأسیسات گردشگری. این موارد عبارت‌اند از:
- هتل
- متل
- مهمانپذیر
- هتل آپارتمان
- زائرسراها و خانه‌مسافرها
- اقامتگاههای بومگردی و اقامتگاههای سنتی
- مجتمع‌ها و اردوگاه‌های گردشگری
- هتل بیمارستان
- تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌‌راهی
- دهکده‌های سلامت
بنابراین، این معافیت شامل همه تاسیسات گردشگری نمی‌شود.
شرط دوم: شخصیت صاحبان این مراکز باید در قالب «شخص حقوقی غیردولتی» باشد؛ سعید بدخش این موضوع را با یک مثال روشن می‌کند: اگر شخصی حقیقی مانند آقا یا خانم X، مالک اقامتگاه بومگردی در شهر رشت باشد، مشمول معافیت ماده ۱۳۲ نخواهد بود. همچنین، اگر صاحب هر یک از مراکز بالا، شخص حقوقی باشد ولی خصوصی نباشد باز هم مشمول معافیت نمی‌شود؛ بنابراین برای برخورداری از این معافیت، صاحب هتل یا مهمانپذیر یا اقامتگاه بومگردی و … هم باید شخص حقوقی باشد و هم غیردولتی (خصوصی).
شرط سوم: این معافیت مالیاتی صرفاً شامل درآمدهای خدماتی این اشخاص می‌شود و درآمدهای این مراکز که به طریقی غیر از ارائه خدمت حاصل شده باشد، مشمول معافیت نخواهد بود.
بدخش خاطرنشان می‌کند که برای آن دسته از تأسیسات گردشگری که پیش از اول فروردین ۱۳۹۵ (تاریخ اجراشدن ماده جدید) از پرداخت مالیات معاف بودند و اکنون مشمول معافیت نیستند، باید تفکیک قائل شد. بر اساس قانون جدید، کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از این تاریخ، مجوز خود را از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دریافت کرده‌اند، تا ۶ سال (یعنی تا سال ۱۴۰۰) از ۵۰ درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف بوده‌اند. این فعال حقوقی گردشگری به این نکته مهم اشاره می‌کند که این معافیت شامل درآمد ناشی از اعزام گردشگر به خارج از کشور نمی‌شود.
اما تاسیساتی که بعد از این تاریخ مجوز بهرهبرداری خود را دریافت کرده‌اند، همانند سایر مشاغل با آن‌ها برخورد می‌شود و از معافیت ۵۰ درصدی بهره‌ای نمی‌برند.
همچنین بر اساس گفته سعید بدخش و فعالان هتلداری، خدمات اقامتی هتل‌های ۱ تا ۳ ستاره و همچنین مهمان‌پذیر‌ها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و گردشگری نیز مشمول معافیت هستند.
نکته جالبی که بدخش به آن اشاره می‌کند درباره دفاتر خدمات مسافرتی است؛ به‌گفته او ۱۰۰ درصد درآمد ابرازی دفاتر مسافرتی و دفاتر سفرهای زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد، با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات هستند. بنابراین، دفاتر گردشگری فعال در تورهای ورودی یا سفرهای زیارتی یا همان گردشگری مذهبی هم از معافیت ۱۰۰ درصدی برخوردارند و هم این معافیت به لحاظ زمانی نامحدود است.
ابهام در اجرای قانون مالیاتی
مدیرعامل موسسه حقوقی پروتوریست در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌گوید: «مالیات بر ارزش افزوده خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (حقیقی یا حقوقی یا شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه می‌شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل یا خارج از کشور باشد و به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم ارز وارد کشور کند نیز چون صادرات محسوب می‌شود، از مالیات معاف هستند. همچنین درآمد حاصل از جذب گردشگران به کشور نیز صادرات تلقی و شامل معافیت می‌شود.»
با این‌همه، رئیس جامعه تورگردانان کشور ضمن تاکید بر این قانون، به «رسانه قطبنما» می‌گوید که گویا برخی از دفاتر مسافرتی که در گردشگری ورودی فعالیت دارند، در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند؛ موضوعی که مبهم باقی مانده و این شبهه را ایجاد می‌کند که چرا باید قانون به صورتی سلیقه‌ای یا ناقص اجرا شود.
ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان کشور، یادآور می‌شود که توجیه مشتریان خارجی درباره چرایی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای آژانس های مسافرتی ایران دشوار است. از این رو، آژانس‌های ایرانی نمی‌توانند مالیات بر ارزش افزوده خود را از مشتریان خارجی دریافت کنند و عملا این هزینه، از جیب آژانس ایرانی می‌رود.
چرا معافیت مالیاتی مطالبه فعالان گردشگری است؟
در همین حال، فعالان گردشگری، بخصوص دفاتر مسافرتی فعال در بخش تورهای ورودی، معتقدند که با توجه به چالش‌هایی که بخش گردشگری در سال‌های اخیر تجربه کرده، دولت می‌تواند معافیت‌های مالیاتی بیشتری برای این شرکت‌ها در نظر بگیرد.
پورفرج در این باره تاکید می‌کند: «با توجه به آنکه صنعت گردشگری یکی از پراشتغال‌ترین صنایع جهان است، توجه به کاهش هزینه‌های شرکت‌ها از جمله پرداخت‌های مالیاتی می‌تواند این صنعت را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.»
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران نیز معتقد است که معافیت‌های مالیاتی در گردشگری ایران بسیار کمرنگ هستند؛ چراکه در اغلب کشورهای موفق در حوزه گردشگری، دولت‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری در گردشگری و هتلداری، معافیت‌های مالیاتی ۱۰۰ درصدی اعمال می‌کند: «بدون شک اگر معافیت‌های بیشتری برای هتل‌ها و مراکز اقامتی در نظر گرفته شود، خدمات بهتر با نرخ کمتری نیز به مهمانان ارائه خواهد شد، به‌دنبال آن بسته‌های سفر ارزان‌تر می‌شود و قدرت خرید مردم نیز افزایش می‌یابد.»
مالیاتی که دوبار از جیب مردم می‌رود!
اما خطوط هوایی و ایرلاین‌ها نیز به عنوان بخشی دیگر از زنجیره تامین گردشگری، شامل انواع مالیات می‌شوند. بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بود که رییس سازمان هواپیمایی کشوری بخشنامه دریافت مالیات ۹ درصد بر ارزش افزوده از بلیط‌های هواپیما را به ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه عوارض ۵ درصدی شهرداری برای بلیط پروازهای داخلی حذف و به جای آن، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی بهای خالص بلیط برای پروازهای داخلی و خارجی اعمال شد.
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، بخش حمل‌و‌نقل هوایی نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد. در ابتدا اعلام شد که ایرلاین‌های خارجی هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد، اما به‌گفته مرتضی قربانی، دبیر سابق انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، به‌دلیل چالش‌هایی چالش‌ها و اعتراضاتی که در این زمینه ایجاد شد، این مسئله مسکوت باقی ماند.
قربانی اما معتقد است که مسئله صرفا به مالیات بر ارزش افزوده بلیط هواپیماها ختم نمی‌شود. مسئله اینجاست که مصرف‌کنندگان و گردشگران هنگام خرید بلیط هواپیما از آژانس‌ها و دفاتر مسافرتی، باید ۲ بار مالیات بپردازند؛ یک بار این مالیات بر نرخ بلیط اعمال می‌شود و بار دیگر، زمانی که بلیط را از دفاتر مسافرتی می‌خرند.
این مدیر آژانس گردشگری با یک مثال این موضوع را شفاف‌تر می‌کند: «مثلا اگر نرخ بلیط یک پرواز یک میلیون تومان باشد و قرار باشد ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به آن اضافه شود، مشتری باید یک میلیون و ۹۰ هزار تومان پرداخت کند. اما اگر مشتری بخواهد همین بلیط را از آژانس‌ها خریداری کند، باز هم ۹ درصد مالیات از سوی آژانس‌ها به آن اضافه می‌شود و عملا مشتری ۲ برابر مالیات پرداخت می‌کند.»
این موضوع البته فقط به بلیط هواپیماها محدود نمی‌شود و درباره نرخ اتاق هتل‌ها هم صدق می‌کند. چنانچه اشاره شد، نرخ اتاق‌های هتل‌های ۴ و۵ ستاره شامل مالیات بر ارزش افزوده است و زمانی که توسط دفاتر مسافرتی به‌صورت بسته‌های سفر به فروش برسد، مجددا مشمول این مالیات می‌شود؛ این یعنی، پرداخت دوباره مالیات و افزایش هزینه‌های سفر.
موضوع اما وارد فاز دیگری هم می‌شود. به گفته قربانی و بر اساس قانون، اگر دفتر مسافرتی فقط بلیط یا فقط اتاق هتل بفروشد، نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ یعنی دوگانگی در اجرای قانون و نبود سازوکاری شفاف.
تجارب کشورهای خارجی در مالیات‌‌ستانی گردشگری
اما سوالی که ایجاد می‌شود این است که در کشورهای دیگر چه اتفاقی می‌افتد؟
در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مانند ایران، کسبوکارهای گردشگری ملزم به پرداخت مالیات هستند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی باید در کنار مالیات بر درآمد و حقوق و دستمزد سنتی، مالیات‌ها و هزینه‌های خاصی را به مقامات مختلف، چه در داخل و چه در خارج از این کشور بپردازند. از جمله اهدافی که برای دریافت این مالیات‌ها و عوارض عنوان شده، می‌توان به امنیت ملی، حفاظت از محیط زیست، بهبود زیرساخت‌ها، عملیات و نگهداری فرودگاه‌ها و راه‌های هوایی و همچنین تامین مالی آژانس های مسافرتی اشاره کرد.
از سوی دیگر، بسیاری از کشورها نیز از توریست‌های خارجی مالیات دریافت می‌کنند. بر اساس گزارش «یورونیوز»، با همه‌گیری کرونا کشورهایی که به‌شدت به گردشگری وابسته بودند، برای مقابله با این بحران به اجرای برنامه‌های مالیات گردشگری روی آوردند. در واقع، بسیاری از مقاصد نظیر تایلند، ونیز و… از جمله مقاصدی هستند که در سال ۲۰۲۲ مالیات‌هایی را برای بهبود وضعیت گردشگری خود از گردشگران دریافت می‌کنند.
البته دریافت مالیات از گردشگران تنها پس از همه‌گیری کرونا رایج نشده است؛ پیش از این نیز کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئیس و… از گردشگران مالیات‌های مختلفی دریافت می‌کردند.
با این همه، اما موضوع صرفا دریافت مالیات نیست. مسئله مهم‌تر این است که مالیات اخذشده صرف چه موضوعی می‌شود.
بر اساس آنچه کارشناسان به «رسانه قطبنما» می‌گویند، در اکثر کشورهای پیشرفته سازوکار مشخصی برای هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی گردشگری در راستای توسعه زیرساخت‌های این بخش وجود دارد؛ مسئله‌ای که جای خالی آن به‌شدت در گردشگری ایران حس می‌شود.
از سوی دیگر، همان طور که بدخش، کارشناس حقوقی گردشگری اشاره می‌کند قانونگذاران اغلب بسته‌های تشویقی مختلفی را در قالب معافیت مالیاتی برای کسبوکارها تعریف و ارائه می‌کنند تا میزان مالیات پرداختی توسط آن‌ها کاهش یابد. این موضوع، در بسیاری از کشورهای دنیا برای کسبوکارهای گردشگری رایج است.
بررسی‌های نشان می‌دهد این امر در دوران همه‌گیری کرونا که شرکت‌های گردشگری در دنیا با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شدند، پررنگ‌تر نیز شد.
به‌عنوان مثال، بسیاری از بخش‌های گردشگری گرجستان از جمله هتل‌ها و مراکز اقامتی مشابه، مراکز اقامتی کوتاه‌مدت، رستوران‌ها و سایر کسب و کارهای بخش گردشگری غذا و نوشیدنی، آژانس‌های مسافرتی، اپراتورهای تور و سایر خدمات رزرواسیون و فعالیت‌های مرتبط در سال ۲۰۲۱ از پرداخت مالیات بر دارایی معاف شدند. به گفته مقامات این کشور، تغییرات در قانون مالیات گرجستان باعث شده که بیش از هزار و ۲۰۰ مالیات‌دهنده با کاهش بدهی خود در مالیات بر دارایی از این طرح بهره‌مند شوند.
معاون وزیر اقتصاد گرجستان گفته که این تصمیم به تقویت بخش خصوصی در این کشور کمک و نقش مهمی در بازیابی گردشگری و اجرای پروژه‌های جدید ایفا کرده است.
در ایتالیا نیز، در سال ۲۰۲۱ مشوق‌های مالیاتی بسیاری را برای مشاغل بخش گردشگری از مشاغل هتلداری گرفته تا فعالان گردشگری کشاورزی، کسب و کارهای گردشگری تفریحی، گردشگری رویداد و… در نظر گرفته شد.
سرنوشت مبهم درآمدهای مالیاتی گردشگری
پیشتر به این اشاره کردیم که در کشورهای دیگر، مالیات‌های گردشگری صرف توسعه زیرساخت‌های این بخش می‌شود اما به گواه فعالان گردشگری کشور، چنین موضوعی عملا در ایران صدق نمی‌کند.
به اعتقاد جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور، سازوکار دقیق و مشخصی برای استفاده از درآمدهای مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و هتلداری وجود ندارد و حتی اگر از این درآمدها برای توسعه گردشگری استفاده شوند نیز بسیار ناقص و مبهم اتفاق می‌افتد.
مرتضی قربانی هم در این زمینه می‌گوید: «مالیات‌هایی که توسط دولت از کسبوکارهای گردشگری از جمله ایرلاین‌ها دریافت می‌شود، اصلا در حوزه گردشگری هزینه نمی‌شود. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته، سازوکارهای مالیاتی مشخصی وجود دارد و سهم مشخص از درآمدهای مالیاتی از کسبوکارهای گردشگری و بخش‌های مختلف این صنعت، صرف زیرساخت‌های گردشگری و توسعه آن می‌شود.»
این فعال گردشگری اما، چالش اصلی را در این موضوع می‌بیند که عملا گردشگری در سیستم اقتصاد کشور تعریف نشده: «در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری، به‌ویژه در چند دوره اخیر، کاندیداها درباره توسعه گردشگری شعارهای مختلفی می‌دهند اما در عمل شاهد چنین اتفاقی نیستیم. این مشکل مربوط به دولت قبلی، فعلی یا بعدی نیست، بلکه این موضوع یک مشکل ادامه‌دار و ریشه‌ای است.»
او برای حل این مشکلات پیشنهاد کارسازی دارد: «دولت می‌تواند از کسبوکارها بخواهد که مثلا ۵۰ درصد از مالیات خود را صرف موضوعات زیرساختی گردشگری و سرمایه‌گذاری در این حوزه کنند و باقی آن را به دولت بپردازند. به این ترتیب، هم دولت درآمدهای مالیاتی خود را خواهد داشت و هم این اطمینان حاصل می‌شود که مالیات‌های اخذشده از بخش‌های مختلف گردشگری، صرف زیرساخت‌های همین صنعت می‌شوند.»
قربانی درباره مالیات‌هایی که صرف گردشگری نمی‌شود یک مثال بارز می‌آورد و آن عوارض خروج از کشور است. به گزارش «رسانه قطبنما»، عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی نشان داده که دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۱، ۲۹۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده است، اما مشخص نیست که درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق صرف چه اموری می‌شود.
وضعیت مالیات کسب و کارهای گردشگری در دوره کرونا
چالش دیگری که طی ۲ تا ۳ سال اخیر کسبوکارهای گردشگری ایران مانند سراسر جهان با آن روبه‌رو بودند، همه‌گیری کرونا است. در این مدت کسبوکارهای گردشگری چالش‌های متعددی داشتند و عملا رکود جبران‌ناپذیری را تجربه کردند. به گواه فعالان گردشگری، در همین دوره که کسبوکارهای گردشگری درآمدزایی چشم‌گیری نداشتند و در عین حال مجبور بودند برای حفظ کارکنان و تامین مالی خود هزینه‌های بسیاری را بپردازند، دولت به کسبوکارها تنفس مالیاتی نداده است.
اما آیا کسبوکارهای گردشگری، به‌ویژه دفاتر مسافرتی و ایرلاین‌ها برای فعالیت‌هایی که در دوران کرونا انجام دادند، معاف از مالیات بودند؟
قربانی، عضو انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران در این زمینه نظری مشابه پورفرج، رییس جامعه تورگردانان کشور دارد: «در این دوره کسبوکارهای گردشگری اصلا فعالیت خاص یا درآمد چشم‌گیری نداشتند که قرار باشد مالیات خاصی بپردازند. یعنی حتی اگر دولت ادعا کند که در این دوران کسبوکارهای گردشگری معاف از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر عملکرد بودند، باز هم برای این مشاغل تفاوتی ایجاد نمی‌کرد؛ چراکه آن‌ها نه عملکرد خاصی داشتند و نه درآمد چشم‌گیری.»
آیا مالیات ها به توسعه گردشگری کمک می‌کنند؟
شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد که نشان دهد آیا مالیات‌هایی که از کسبوکارها و بخش گردشگری دریافت می‌شود، برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه هزینه می‌شود یا خیر. آن طور که به نظر می‌رسد اگر هم درآمدهای مالیاتی برای توسعه گردشگری صرف شوند، عدم شفافیت و نبود برنامه دقیق و مدون، سوال‌های بسیاری را برای کسبوکارهای گردشگری به وجود می‌آورد.
به گفته کارشناسان حقوقی، به‌طور کلی مالیات در کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود؛ یعنی صرف حقوق و هزینه‌هایی که نمود عینی پیشرفت ندارد. بنابراین اینکه تصور کنیم مالیات درآمدی از تاسیسات مستقیم در صنعت گردشگری هزینه و یا سرمایه‌گذاری می‌شود اشتباه است. اما به نظر می‌رسد مسوولان گردشگری کشور موظفند در راستای نظام‌مند شدن به‌کارگیری درآمدهای مالیاتی گردشگری در این صنعت، اقدامات اساسی صورت دهند.
پیشنهاد «رسانه قطبنما»:
