رسانه قطبنما: در روزهایی که جامعه ایران و اکوسیستم‌های کسب‌وکاری حرف از اتحاد و یکپارچگی می‌زنند، تشکلهای گردشگری وارد جدال تازه‌ای شده‌اند؛ جدالی که ثمره آن چیزی به جز تضعیف بخش خصوصی گردشگری و هتلداری و تفرقه در میان فعالان این حوزه نیست.
«مجمع ملی تشکلهای گردشگری» که قرار بود محلی برای اتحاد اصناف و فعالان گردشگری بخش خصوصی باشد، در یک ماه اخیر تبدیل به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات صنعت گردشگری ایران شده است؛ آن هم در شرایطی که صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه، از افت شدید فروش خدمات خود خبر می‌دهند و ۲۰ کسب‌وکار در گفتگو با «قطبنما» از بحران‌هایی جدی گفته‌اند که فیلترینگ، اختلالات اینترنت و تحولات اجتماعی اخیر برای آن‌ها ایجاد کرده است.
اما مجمع تشکلهای گردشگری کشور یا مجمع ملی تشکلهای گردشگری از چه زمانی آغاز به کار کرد؟ ماهیتش چیست؟ آیا رسمیت دارد یا خیر؟
تاریخچه مجمع تشکلهای گردشگری
اوایل دهه ۱۳۹۰ بود که تشکل‌ها و اصناف گردشگری تصمیم گرفتند گردهم بیایند و یکپارچه شوند تا بهتر و کارآمدتر مطالبات خود را از بخش دولتی پیگیری کنند. در دوره ریاست مسعود سلطانی‌فر بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تشکیل «مجمع تشکلهای گردشگری کشور» از سوی فعالان گردشگری مطرح شد. این مجمع شکل گرفت و در آن زمان، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور، به عنوان دبیر انتخاب شد. البته برخی از حاضران در جلسه ابتدایی این مجمع، به تازگی به «رسانه قطبنما» گفته‌اند که این انتخاب بدون برگزاری انتخابات رسمی و صرفا به این خاطر بوده که حمزه‌زاده و برخی دیگر از همکارانش، شرایط قانونی تشکیل مجمع مذکور را بررسی کند و به اطلاع سایر اعضا برساند؛ اتفاقی که در سال‌های بعد از آن انجام نشد.
اما اعضای این مجمع، چه تشکل‌هایی بودند یا اساسا چه تشکل‌هایی می‌توانند باشند؟
«وقتی در سال ۱۳۹۵، اساسنامه ابتدایی این مجمع به امضای اعضا رسید، تشکل‌هایی مانند جامعه هتلداران کشور، انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، جامعه راهنمایان گردشگری، کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، جامعه مهمان‌پذیرهای استان تهران، انجمن سفره‌خانه‌های سنتی استان تهران، انجمن گردشگری سلامت، جامعه تورگردانان کشور و… در جلسه حضور داشتند و در سال‌های بعد، جامعه بومگردی کشور نیز به این جمع اضافه شد»؛ این را جمشید حمزه‌زاده به «رسانه قطبنما» می‌گوید. این درحالی است که به گفته برخی اعضای مجمع، تنها تشکلهای حرفه‌ای و ملی اجازه عضویت در این جمع را دارند.
اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت گردشگری، نیز درباره ساختار دستورالعمل تشکلهای حرفه‌ای که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده، هفته گذشته در گفتگویی با «ایلنا» توضیح داد که در هر استان، هر صنفی که اعضای آن به حد نصاب برسد، «انجمن حرفه‌ای» خود را شکل می‌دهد. برای مثال، انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری، انجمن حرفه‌ای هتلداران، انجمن حرفه‌ای مجتمع‌های بین‌راهی و… در استان‌ها تشکیل شده است. با گرد هم آمدن روسای این انجمن‌ها در هر استان، «کانون استانی» شکل می‌گیرد. کانون استانی، نماینده همه فعالیت‌های گردشگری در سطح آن استان است و از طریق تعامل با اعضای فعال در گردشگری، امکان اتخاذ تصمیم‌های کلان در سطح استان را میسر می‌کند. برای مثال، جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی یا راهنمایان گردشگری از این دسته‌اند.
بعد از شکل‌گیری ساختارهای استانی و کشوری، با ساختاری به نام «مجمع ملی تشکلهای حرفه‌ای گردشگری» روبه رو هستیم که ۱۵ نفر عضو دارد. ۱۰ نفر از این اعضا از میان تشکلهای حرفه‌ای انتخاب می‌شوند، ۳ نفر نیز از میان افراد خبره، دانشگاهی و صاحب‌نظر حوزه گردشگری که الزاماً باید غیردولتی باشند و ۲ عضو نیز از بخش حقوقی و تخصصی به عنوان نماینده وزارتخانه حضور دارند. این مجمع اختیار اتخاذ تصمیمات کلان، راهبری، تعیین خط و مشی اساسی در حوزه گردشگری را برعهده خواهد داشت و تصمیمات آن برای کلیه تشکل‌ها لازم الاتباع است.
برات تاکید کرد که لزوماً تشکل‌هایی می‌توانند به عضویت این مجمع درآیند که در زمره تشکلهای حرفه‌ای باشند؛ نکاتی که به نظر می‌رسد هیچ کدام از آن‌ها در شکل‌دهی مجمع در سال‌های اخیر مورد توجه قرار نگرفته است.
بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، اقدامات و فعالیت‌های مجمع تشکلهای گردشگری کشور بسیار محدود شد. نه جلسه منظم و منسجمی در قالب مجمع، میان اعضا برگزار شد و نه برای تغییراتی که لازمه تزریق خون تازه به رگ‌های مجمع بود، اقدامی صورت گرفت. حتی به گفته نماینده یکی از تشکلهای عضو، برخی از اعضا در برابر تغییراتی که می‌توانست مجمع را پویا کند، مقاومت کردند.
این ماجرا تا شهریور ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد. ۶ شهریور سال جاری، اعضا تصمیم گرفتند که انتخابات جدیدی برگزار کنند تا دبیر جدید مجمع، معرفی شود. درحالی که گروهی معتقد بودند باید اساسنامه جدیدی تدوین شود، گروهی دیگر آن را بی‌فایده می‌دانستند؛ چرا که قرار نبود صنف جدیدی ایجاد شود و جنس و شکل کار تشکلهای عضو با هم متفاوت است.
۱۱ مهرماه ۱۴۰۱، جمعی از اعضای مجمع تشکلهای گردشگری برای انتخابات و برگزاری جلسه، اعلام آمادگی کردند. این جلسه با حضور حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، نیما آذری، رئیس انجمن موسسات آموزش گردشگری کشور، محسن حاجی‌سعید، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، یاور عبیری، رئیس هیأت مدیره جامعه اقامتگاه‌های بومگردی ایران، حسین نیکونام، رییس هیأت مدیره جامعه گردشگری سلامت ایران و محمد گنج‌خانلو، رییس جامعه حرفه‌ای مجتمع‌های گردشگری و خدماتی کشور برگزار شد؛ در غیاب جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران و حسن تقی‌زاده انصاری، رئیس جامعه گردشگری الکترونیک کشور. به گفته محسن حاجی‌سعید، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، در این جلسه انتخابات برگزار شد؛ اما به دلیل غیبت برخی از روسای تشکل‌ها، تصمیم بر آن شد تا اعلام عمومی صورت نگیرد و جلسه‌ای دیگر با حضور این افراد برگزار شود.
هفته بعد از آن، در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱، بار دیگر جلسه‌ای میان این افراد برگزار شد و این بار نیز روسای سه تشکل جامعه هتلداران ایران، جامعه تورگردانان ایران و جامعه گردشگری الکترونیک کشور در جلسه حاضر نشدند و تنها، یکی از اعضای جامعه تورگردانان به نمایندگی از این تشکل در نشست حضور پیدا کرد. در این جلسه، حاضران حرمت‌الله رفیعی را به عنوان دبیر مجمع برگزیدند؛ انتخاباتی که در عرض چند ساعت توسط اعضای غایب جلسه، زیر سوال برده شد.
دلیل مخالفت جمشید حمزه‌زاده و دیگر مخالفان این بود که تعداد اعضای مجمع برای انتخابات به حد نصاب نرسیده است؛ موضوعی که می‌توان از آن به عنوان ریشه اصلی این حواشی نام برد.
چالش اصلی چیست؟
به گفته جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، ترکیب تشکلهای حاضر در جلسات ابتدایی مجمع، شامل تشکلهای حرفه‌ای ملی و برخی تشکلهای استانی بود که در سطح ملی هنوز شروع به کار نکرده بودند. روی همین موضوع توافق شده بود و نمایندگان تشکل‌ها، این موضوع را با امضای اساسنامه، تایید کرده بودند. او در این باره تصویری از امضای اعضای حاضر در نشست‌های ابتدایی را برای «رسانه قطبنما» ارسال کرده است؛ تصویری که البته از مفاد اساسنامه نیست و پیگیری‌های «رسانه قطبنما» نشان می‌دهد که به امضای «همه» اعضا نرسیده است.
پیش از این، دلیل اصلی مخالفت با انتخابات ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ نیز، به حد نصاب نرسیدن اعضای نشست عنوان شده بود؛ چرا که به گفته حمزه‌زاده، مجمع تشکلهای گردشگری کشور دارای ۱۳ تشکل عضو است و پروسه اضافه شدن ۳ تشکل دیگر در حال انجام است. او البته از تمام اعضا نام نبرده است اما محسن حاجی‌سعید، رئیس کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور معتقد است که این مجمع یک مجمع ملی به شمار می‌رود و تنها تشکل‌هایی که در سطح ملی ثبت شده‌اند، باید در این مجمع عضو باشند. به باور او، در حال حاضر تنها ۹ تشکل ملی گردشگری وجود دارند و بر همین مبنا، حضور ۶ عضو از این ۹ تشکل، برای برگزاری انتخابات کافی است. با همین استدلال، او و بخشی دیگر از تشکل‌ها، انتخاباتی که به صورت موازی برای انتخاب دبیر مجمع تشکلهای گردشگری در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، زیر سوال می‌برد و آن را جعلی می‌نامد. از سوی دیگر، چالشی مهم‌تر این است که تشکلهای استانی با مجوز چه کسی در انتخابات ۱۱ آبا شرکت کرده‌اند و چه مدرکی وجود دارد که می‌توانند نماینده دیگر تشکلهای استانی همتای خود باشند؟
با این‌همه، مشکل گویی چیزی فراتر از این بحث‌هاست. از منظر قانونی، تشکلهای گردشگری دچار مشکلات بنیادینی هستند. باید ابتدا به این سوال جواب داد که تشکلهای گردشگری و اصناف این حوزه، چطور می‌توانند به صورت قانونی شکل بگیرند؟
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت گردشگری در این باره، با اشاره به بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به‌عنوان دستگاه قانونی متولی گردشگری در کشور، ناظر بر تاسیس و فعالیت «تشکلهای حرفه‌ای» معرفی می‌کند: «در بخشی از این بند ماده قانونی آمده که تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری، به استثنای معافیت‌های مالیاتی هستند و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی خواهند بود.»
دستورالعمل اجرایی تشکلهای حرفه‌ای صنعت گردشگری با استناد به ماده ۲۵ آیین‌نامه ایجاد و اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها مصوبه ۱۳۹۴، تهیه و ابلاغ شده و بند «ث» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این نکته تاکید دارد که وزارت گردشگری امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکلهای حرفه‌ای و تخصصی گردشگری واگذار کند.
بر همین مبنا، تشکلهای گردشگری باید مراحل قانونی شکل‌گیری را زیر نظر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری طی کنند. اما بررسی‌های «قطبنما» نشان می‌دهد که بیشتر تشکلهای گردشگری، به صورت شرکت به ثبت رسیده‌اند و وجهه قانونی ندارند. در چنین شرایطی، تشکل‌هایی که به صورت قانونی دچار چالش‌های اساسی هستند، نمی‌توانند مجمعی را شکل دهند که بتواند به صورت رسمی فعالیت کند و جنبه ملی داشته باشد. به همین خاطر، حمزه‌زاده معتقد است که چون در حال حاضر ثبت قانونی همه این تشکل‌ها زمان می‌برد، باید از پتانسیل تشکلهای استانی نیز استفاده کرد تا بخش‌های مختلف گردشگری بتوانند در مجمع نماینده داشته باشند.
موضع وزارت گردشگری چیست؟
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری هفته گذشته در واکنش به حواشی پیش آمده حول موضوع مجمع تشکلهای گردشگری کشور، به «ایلنا» گفت که هنوز ساختار لازم برای شکل‌گیری مجمع ملی تشکلهای گردشگری را نداریم و آنچه تاکنون برگزار شده کاملا غیررسمی است.
اسماعیل برات، به عنوان نماینده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اتحاد، همدلی و همبستگی میان بخش خصوصی و تشکلهای گردشگری در این برهه زمانی که صنعت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، همکاری بخش‌های مختلف زنجیره گردشگری را لازمه حل مشکلات عنوان کرد: «همه فعالان این حوزه و روسای تشکل‌ها محترم هستند و وزارتخانه در امور غیررسمی که بر اساس توافق‌های داخلی بخش خصوصی شکل گرفته است، وارد نمی‌شود و دخالت نمی‌کند.» به گفته معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، در ساختار رسمی و قانونی تشکلهای حرفه‌ای، «مجمع ملی تشکلهای حرفه‌ای گردشگری» وجود دارد، اما ساختار آن مطابق ضوابط و آیین‌نامه مربوطه کاملاً متفاوت است. او اعلام کرده که این مجمع از ابتدا هم از نظر وزارت گردشگری غیررسمی بوده و این موضوع در جایی ثبت نشده و معاونت گردشگری هم آن را رسمیت نبخشیده است.
به عقیده معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، اینکه تشکل‌ها دوباره گرد هم آیند و به توافقی بین خودشان برسند، ملاکی بر رسمیت بخشیدن به این انتخاب نخواهد بود؛ زیرا ساختار لازم که به آن اشاره شد، در حال حاضر وجود ندارد. از این رو، به صورت رسمی تا زمان راه‌اندازی تشکلهای استانی و کشوری و رسیدن به ساختار مد نظر و حد نصاب اعضا، نمی‌توان مجمع ملی تشکلهای گردشگری را شکل داد.
راه اصلی ایجاد مجمع تشکلهای گردشگری
به باور کارشناسان، یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد تشکلهای صنفی، پیگیری مطالبات بخش خصوصی از حاکمیت و دولت است. اتحاد و هم‌صدایی کسب‌وکارهای مختلف در قالب یک تشکل واحد می‌تواند قدرت چانه‌زنی آن‌ها افزایش دهد و به منافع تمام اعضا بیانجامد. اما این موضوع در ایران، چندان هم بی‌حاشیه نیست. بسیاری بر این باورند که برخی از افراد، از پتانسیل چانه‌زنی تشکلهای گردشگری برای رسیدن به منافع شخصی استفاده می‌کنند و این، از اصلی‌ترین آسیب‌ها در این زمینه است.
به نظر می‌رسد برای آن‌که مجمع تشکلهای گردشگری به شکلی منسجم شکل بگیرد و با اقداماتش بر کل اکوسیستم گردشگری کشور اثرات مثبت داشته باشد، فعالان گردشگری نخست باید منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند؛ چرا که در عمل، مطالبه منافع جمعی، به تحقق منافع افراد جامعه گردشگری خواهد انجامید.
در عین حال، هم‌اکنون خلا اصلی در شکل‌گیری مجمع ملی تشکلهای گردشگری، قانونی نبودن برخی از این تشکل‌ها است که مانع فعالیت متحد آن‌ها در قالب یک مجمع ملی می‌شود؛ حتی در میان افرادی که مدعی ریاست مجمع هستند. از این رو، شاید بهتر باشد تا دیرتر از این نشده، تشکلهای مختلف سعی کنند ساختار خود را قانونی کنند و با رفع خلاهای قانونی، راه را برای ایجاد یک مجمع ملی موثر هموار نمایند.
آخرین اخبار دنیای گردشگری را در وب‌سایت «رسانه قطبنما» بخوانید.
