رسانه قطبنما: بر اساس تحلیل شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) درباره کمبود نیروهای کاری، پیشبینی میشود که ۲۵۰ هزار شغل گردشگری در سراسر بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۱ از بین برود. این اولین بار است که آمارهای این نهاد بینالمللی نشان میدهد، کمبود نیروی انسانی میتواند اثر منفی گستردهای بر بهبود اقتصادی داشته باشد.
دادههای جمعآوری شده توسط Oxford Economics بهسفارش WTTC درباره کمبود نیروی کار در سراسر بریتانیا و سایر بازارهای مهم گردشگری، از جمله ایالات متحده، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و پرتغال، بین ماههای جولای و دسامبر ۲۰۲۱ (تیر تا دی ۱۴۰۰) تجزیهوتحلیل شده است.
بر اساس این آمارها، همه کشورها با کمبود قابل توجه نیروهای کاری روبهرو هستند؛ بهطوری که تقاضای اشتغال از نیروهای کاری پیشی گرفته است. با کاهش نرخ بیکاری و افزایش تقاضا، کسبوکارهای گردشگری برای پر کردن فرصتهای شغلی موجود با مشکل مواجه شدهاند. پیشبینی میشود که بریتانیا بهتنهایی شاهد کسری ۱۲ درصدی باشد و از هر ۸ شغل خالی، یک شغل بدون نیروی کار باقی بماند.
بهگفته جولیا سیمپسون، مدیر عامل WTTC، اگر تا هنگام بازگشت کامل سفرها، نیروهای کافی وجود نداشته باشد، ممکن است بهبود اقتصادی به خطر بیفتد و کسبوکارهای گردشگری بریتانیا را تهدید کند. اکنون بسیاری از شرکتهای وابسته به گردشگری در مسیر صعود قرار گرفتهاند، اما این مشکل ضربه دیگری است که احتمالا بسیاری، از آن جان سالم به در نخواهند برد.
علاوه بر آن، سازمان جهانی گردشگری هشدار میدهد که بازگرداندن محدودیتهای سفر، مانند اقدامات اخیر با هدف جلوگیری از گسترش سویه جدید کرونا، نهتنها مانع شیوع ویروس نخواهد شد، بلکه به کسبوکارها آسیب میرساند. از زمان شروع همهگیری، بر اساس طرح حفاظت از مشاغل در بریتانیا، ۸۰ درصد از درآمد قبل از همهگیری به کارمندان پرداخت شد و این افراد حداکثر تا ۲ هزار و ۵۰۰ پوند در ماه درآمد داشتند.
در نتیجه، کاهش اشتغال در بخش گردشگری بهشدت کاهش تقاضا نبود و تنها منجر به کاهش ۶.۵ درصدی فعالیت مشاغل مستقیم گردشگری در سال ۲۰۲۰ و از بینرفتن ۱۱۱ هزار شغل شد. با توجه به کاهش محدودیتها و بهبود بازار داخلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، کمبود نیروهای کاری نتوانست با افزایش تقاضای سفر مقابله کند.
بر همین اساس، تقاضا برای مشاغل گردشگری در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱.۷ میلیون نفر و کمبود نیروی کار ۲.۵ هزار نفر پیشبینی شده است. همچنین انتظار میرود در سال آینده میلادی، بازار کار با کمبود ۱۵ هزار نیرو روبهرو شود.