رسانه قطبنما: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مصوبه هیئت دولت، اختصاص سوخت یارانه ای به شناورهای مسافری و تفریحی را ابطال کرد.
به‌گزارش مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به ۲ دلیل مصوبه محاسبه نرخ سوخت کشتی‌ها یا شناورهای مسافری به قیمت یارانه‌ای را مغایر با قانون شناخته است:
اول آنکه کلمه بانکرینگ (که در این مصوبه آمده است)، واژه‌ای بیگانه است و طبق قانون منع به‌کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه، باید کلمه معادل فارسی برای بانکرینگ به کار گرفته شود که از این لحاظ با قانون مغایر است.
دوم آنکه در بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، از کشتیرانی در دریای عمان و خلیج فارس حمایت شده، اما در مصوبه دولت، این حمایت به همه دریاهای کشور اطلاق شده که این اطلاق نیز مغایر قانون است.
در ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ هیئت دولت در مصوبه‌ای محاسبه نرخ سوخت کشتی‌ها یا شناورهای مسافری را به قیمت یارانه‌ای به وزرای نفت و گردشگری ابلاغ کرد. بر این اساس، وزارت نفت باید به کشتی‌ها یا شناورهای مسافری و تفریحی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سوخت یارانه‌ای اختصاص دهد.
این مصوبه برای همه شناورهای مسافری مسیرهای داخلی و خارجی اعم از مبادی بنادر ایران یا به مقصد بنادر ایران و بدون در نظر گرفتن پرچم آن شناور قابل اجرا در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، ۸۰ درصد نرخ سوخت مصرفی شناورهای مسافری یارانه‌ای و ۲۰ درصد آن به نرخ بانکرینگ اختصاص داده است.
اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران، مصوبه فوق را مغایر قانون دانست.
پیشنهاد «رسانه قطبنما»:
